صندوق النقد: الإصلاح الإقتصادي المصري تطلَّب بعض التضحيات على المدى القصير

الصندوق يشدد على الشفافية المالية ومراقبة المؤسسات المملوكة للدولة

التضخم بلغ ذروته في يوليو الماضي ثم بدأ يتراجع وو13% ارتفاع بالاستثمار الأجنبي المباشر

أكد صندوق النقد الدولي أن عملية الإصلاح تطلبت بعض التضحيات على المدى القصير، إلا أن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل.  

وأوضح الصندوق في تقرير نشره عن نتائج الزيارة، وحصلت "المشهد" على نسخة منه، أن البنك المركزي المصري لا يزال ملتزما بالسيطرة علي التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018، ويرتكز البنك في سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي أنهى مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.

وشددت بعثة صندوق النقد على خطط تحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية، وهو ما يشمل تعزيز مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية.

وكان فريق من الخبراء زار مصر في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، وعقد مناقشات في إطار مشاورات حول المرجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"، بقرض قيمته 12 مليار دولار، كما أوصى بحق مصر في الشريحة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار.

واشار إلى أن التضخم الكلي قد بلغ ذروته في يوليو الماضي ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية النقدية التي انتهجها البنك المركزي.

ولفت إلى أن النمو تحسن أثناء السنة المالية 2016/2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4,2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3,5%، وفي نفس الوقت، تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار الأمريكي، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية، وانعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين.

ويرى أن تحقيق الفائض الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية الحالية سيساعد على تحقيق هدف البرنامج بوضع الدين الحكومي على مسار الانخفاض في المدى المتوسط، وسيؤدي هذا إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالى للإنفاق على البنية التحتية العامة و وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التى تستهدف الفئات المستحقة.

ولفت "سوبير لال" رئيس بعثة الصندوق إلى أن استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر بلغت 16 مليار دولار هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%، كما كان أداء الميزانية متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3,6% من الناتج فى العام السابق.

ولفت إلى أن العجز الكلي تجاوز التوقعات بنسبة 0,4% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً 10,9% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع، فيما بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة.

وأكد صندوق النقد أن الحكومة تقود جدول أعمال شامل للإصلاحات الهيكلية لهدف إطلاق إمكانات النمو الكامنة للاقتصاد المصرى، وتهدف خطة الإصلاح إلى خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال التحفيز لزيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، ونمو الإنتاجية، ودعم المنافسة.

وبين أنه لا يزال القطاع المصرفي المصري يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال، ويواصل البنك المركزي تقوية الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المصرفي، بما في ذلك تنفيذ قواعد بازل، مؤكدا على دعم الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالي.

وقال: يعتبر تخفيض معدلات البطالة، خصوصا بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد المصري كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوى أشكالها وأكثرها استدامة، منوها إلى أهمية إلتزام السلطات بمواصلة جهودها للتوسع في تقديم خدمات رعاية الطفل لتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل.

ولفت إلى أن الصندوق سيدعم جهود الحكومة لتعزيز الإجراءات الاجتماعية عن طريق التوسع في برنامجي "تكافل" و"كرامة" للدعم النقدى واللذين يغطيان الآن مليوني أسرة مستفيدة، ووكذلك المجهودات التى تهدف الى تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء وضمان وصوله الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.